کد مطلب:14329 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در صورتي كه زوجه قبل از زوج فوت نمايد و پس از مدتي ورثه زوجه ، مهريه متوفيه را مطالبه نمايند آيا به لحاظ اينكه مورد مطالبه مهريه است به استناد تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني ملاك محاسبه ، نرخ يوم المطالبه است يا مورد مطالبه پس از فوت زوجه بر ذمه زوج به عنوان دين مستقر بوده و به جهت اكتفاي به موضع نص «در صورت مطالبه مهريه توسط خود زوجه به نرخ روزمحاسبه مي گردد و اگر زوج فوت كرده باشد ملاك محاسبه يوم الفوت است » در اين مورد نرخ يوم فوت زوجه ملاك محاسبه مي باشد؟

دو نظريه عمده در مبناي پرداخت مهريه (يا هر دين ديگر) به نرخ روز وجود دارد: يكي جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش پول و ديگري پرداخت ارزش مالي همان دين .
مبناي نخست بر اين ديدگاه استوار است كه تورم و كاهش شديد ارزش پول موجب سقوط ارزش آن پولي كه در ذمه است مي شود و اين خسارت را كسي كه اداي دين نكرده است بايد جبران كند. در واقع كسي كه بايداداي دين مي كرده است با تأخير در اداي آن موجب شده است كه ماليت پول از بين رفته و كم ارزش شود.
مبناي دوم بر اين ديدگاه استوار است كه پول نشانه قدرت خريد مشخص است و آنچه موجب رغبت وماليت پول مي شود ميزان قدرت خريدي است كه در آن وجود دارد و در طول زمان آنچه بر ذمه بدهكار مستقراست ميزان مشخصي از قدرت خريد است كه مثلا در بيست سال پيش ، هزار تومان نشانه آن بوده است (بيانگرميزان آن بوده است ) و اكنون ده هزار تومان نشانه آن است در واقع بدهكار هنگام پرداخت ده هزار تومان ، همان را كه مديون بوده پرداخت مي كند نه آن كه خسارت سقوط ارزش پول را بپردازد و در اين حالت اگر كمتر از اين مقدار را بپردازد، اداي دين نكرده و همچنان مديون باقي خواهد ماند. به نظر مي رسد تبصره 1082 قانون مدني بر اساس مبناي دوم پايه ريزي شده باشد چون در تعيين ميزان بدهي از برآورد تغيير شاخص قيمت ها بهره جسته است و ملاك را زمان تأديه قرار داده است .
بر اين اساس ، مديون هنگام اداي دين بايد توجه داشته باشد كه همين ميزان قدرت خريد را كه بدهكاراست بپردازد نه كمتر، از اين رو اصل كلي بر اين است و يا در هنگام ادا بايد همان ميزان از قدرت خريد كه بدهكار بوده است ، پرداخت كند در نتيجه اگر زوجه فوت كند طلب او به همان ميزان به ورثه مي رسد كه هنگام پرداخت به ورثه بايد همان مقدار ادا شود در نتيجه هنگام اداي دين (مهريه ) به ورثه زوج بايد همان ميزان ازقدرت خريد كه زوج طلبكار بوده است به ورثه داده شود و اين با محاسبه تناسب تغيير شاخص قيمت ها درهنگام ادا ميسر خواهد بود.
با توجه به اصل كلي ياد شده ، ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1377/2/13 هيأت وزيران خلاف اصل بوده و حالت استثنايي پيدا مي كند; زيرا اگر ورثه زوج متوفي ، پرداخت مهريه زوج را به تأخير بيندازند مطابق اصل ياد شده بايد تاريخ ادا مبناي محاسبه باشد نه تاريخ فوت ; چه زوجه هنگام دريافت مهريه بايد همان ميزان كه مهريه اش بوده است دريافت كند نه كمتر.بنابراين مبناي محاسبه در سؤال طرح شده ، زمان ادا مي باشد.
استفتائات مربوط به اين موضوع در ذيل مي آيد.

سؤال
در خصوص پرداخت مهرهاي ريالي به نرخ روز:
چون طرح الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانوني مدني 1 در خصوص مهريه ، در كميسيون امورقضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطرح مي باشد. به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاي فقهي آن ،تقاضا دارد نظر شريفتان را تفصيلا جهت بهره برداري مرقوم فرماييد.2
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«منصرف از وجه رايج ، مصرف زمان تعيين مهر است و مرجع تشخيص عرف مطلع به قيمت ها است .»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«پول في نفسه مال است ، (و سند مال نيست ) و مثلي مي باشد بنابراين كسي كه در مهر و امثال آن مبلغي رابه پول رايج بدهكار شود، طلبكار نمي تواند بيشتر از مبلغ مذكور مطالبه كند و افزايش يا كاهش قدرت خريدتأثيري در اين حكم ندارد، و در صورت سقوط پولي از رواج بدهكار بايد بدل اعتباري آن را كه عنوان همان پول را دارد پرداخت نمايد.»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«آنچه همسر به عنوان مهريه استحقاق دارد همان مبلغي است كه در عقد تعيين شده و با افزايش شاخص قيمت ها تغيير نمي يابد زيرا پول از مثليات است مگر اين كه پول از اعتبار به كلي ساقط شود كه در اين صورت قيمت ما قبل زمان سقوط مستحق است .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«به طوركلي اگر بدهي اشخاص اسكناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن بطور نقد باشد. و به عبارت اخري بدهي مذكور حال يا در حكم حال باشد و با مطالبه دائن و بدهكارمسامحه و تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمت ها و تغيير قدرت خريد، ماليت و قدرت خريد آن زايداز متعارف و بنحو غير متسامح فيه كاهش يابد ظاهر اين است كه عرفا طلبكار متضرر شده و بدهكار نسبت به ضرر مذكور كه از ديركرد پرداخت طلب بستانكار حاصل شده ضامن مي گردد. چنانچه اگر كسي اسكناس ياچك يا سند كسي را عدوانا نگاه دارد تا ماليت آن كاهش يابد ضامن نقصان ماليت و ضرر وارد بر صاحب اسكناس خواهد بود. و فرق آن با حبس كالا يا تأخير اداي وام اگر كالا و عروض باشد كه كاهش قيمت آن ضمان ندارد اين است كه در كالا بر حسب نوع خود آن مقصود بالاصاله عرف است لذا اگر ما في الذمه گندم باشد مثل عين آن كه در نزد شخص باشد ترقي و تنزل قيمت آن نفع يا ضرر شمرده نمي شود مگر آنكه مال التجاره باشد كه چون رأس المال و سود و زيان در آن با پول اعتبار ميشود تنزل و ترقي قيمت زيان يا سود تجارت محسوب مي شود. ولي مع ذلك حبس آن به وسيله ديگري اگر سبب تنزل قيمت آن شود موجب ضمان نيست چون چيزي از آن كم نشده و آنچه از آن مقصود بالاصاله است حاصل است و نقصان عيني نيافته است . به خلاف اسكناس كه تمام اعتبار و ماليت آن به همان قدرت خريد است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خريد و تملك اشيا است . بنابراين نقصان ماليت آن مثل نقصان عين كالا است چون زيان خارجي آن منهاي اين ماليت اعتباري مقصود نيست و لذا نقصان آن عرفا ضرر است و اگر عدوانا واقع شود موجب ضمان است خواه در ذمه باشدخواه در خارج . و اين به خلاف اين است كه اسكناس در ذمه در اثناي مدت مقرر يا با اجازه تأخير از بستانكارتنزل قيمت پيدا كند زيرا در اين صورت در ملك و تحت تصرف خودش ترقي يا تنزل يافته است و كسي ضامن زيان آن نيست و مثل اين است كه اسكناس پيش خودش تنزل قيمت پيدا كند. تفاوتي كه هست مكان مال او درصورت اول ذمه و عهده شخص مديون است و در صورت دوم صندوق و كيسه خودش مي باشد. علي هذا اگراسكناس مورد صداق با رضايت زوجه در ذمه زوج باقي مانده باشد ظاهر اين است كه زوج ضامن ضرر تنزل ماليت آن نيست و اگر با عدم رضايت او از پرداخت خودداري كرده باشد زوج ضامن ضرر زوجه است وچنانكه ملاحظه مي شود اين حكم مخصوص صداق و طلب زوجه از زوج نيست و اطلاق عبارت طرح نيزصحيح نيست بايد چنانكه توضيح داده شد مقيد شود كه شامل مواردي كه با اذن زوجه اگر چه بشاهد حال بوده تأخير در ادا شده نشود. در خاتمه لازم به تذكر است كه در استدلال براي لزوم تدارك نقصان ماليت اسكناس اگر در ذمه كسي باشد وجوه متعدد گفته شده است كه ظاهرا همه مورد اشكال و مخدوش فيه و مردوداست . والله هو العالم بالصواب و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته »
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«به نظر اين جانب پول داراي ارزش اعتباري مستقل است و قيمت آن با قدرت خريد محاسبه نمي شود واعتبار عقلايي هم مساعد اين مطلب است لذا اگر كسي صد تومان مديون باشد نمي توان در اثر تغيير قدرت خريد گاهي او را نود تومان و در برخي اوقات ديگر او را صد و ده تومان مديون دانست و اگر تعيين باشدموضوعي براي رباي قرضي باقي نمي ماند و التزام به اين معني صحيح نيست لذا در فرض سؤال اگر پول مهريه واقع شده باشد شرعا زوجه همان مقدار پول را طلب دارد و نمي تواند زائد بر آن چيزي بگيرد ولو اين كه ارزش آن كم شده باشد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«اين مسأله مدت ها است كه در استفتائات ما مطرح مي شود و جوابي كه مكررا نوشته ايم اين است كه اگرتورم در زمان كوتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه نمي شود چرا كه هميشه تغييراتي در اجناس و قدرت خريدپول پيدا شده و مي شود و سيره مسلمين و فقها بر عدم محاسبه تغييرات جزئي بوده است و لي اگر تورم شديدو سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد كه در عرف پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه كرد و در اين مسأله تفاوتي ميان مهريه و ساير ديون نيست . مثلا در يكي از استفتائات آمده بود كه شخصي در سي سال قبل اجرت بنايي را نپرداخته در حالي كه بنا براي او ده روز كار كرده و اجرت بنا درآن زمان روزي 18 تومان يعني 180 ريال بوده . به يقين اگر كسي بخواهد اجرت بنا را به قيمت آن روز يعني 18تومان براي هر روز بپردازد در هيچ عرفي اداي دين محسوب نمي شود. و همچنين در مورد اتلاف قيميات بنابراين كه قيمت يوم التلف به ذمه نيايد با گذشتن ده سال يا بيشتر و تورم شديد اگر كسي قيمت سابق را بپردازدهيچ عرفي آن را جبران خسارت نمي شمرد بنابر اين نه در ديون و نه در خسارات ديگر پرداختن قيمت سابق دراينگونه مقامات مصداق اداء دين يا جبران خسارت نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب كرد. لازم به يادآوري است كه اين پديده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مي شود و از آثار پول هاي كاغذي واعتباري است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مي گرفت با چنين پديده اي روبرو نبوديم مگر درموارد بسيار نادر. نتيجه اين كه در مواردي كه تغييرات قيمت ها در كوتاه مدت يا دراز مدت كم باشد عرف آن رامصداق اداي دين مي داند و پذيرا مي شود اما تفاوت هاي شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداي دين محسوب نمي شود.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«به نظر اين جانب الحاق اين تبصره اشكال ندارد زيرا پول هاي كاغذي و تحريري جز حفظ ماليت و ارزش ،خاصيت ديگري ندارند آن هم در صورت الغاي ماليت يا كم شدن ارزش از بين مي رود بنابراين اگر بعد از وجه رايج نوشته شود هر گونه پول كاغذي و تحريري بهتر خواهد بود زيرا ممكن است ريال رايج را مهريه قرار ندهندو دلار يا پوند و غيره را تعيين كنند، آنها هم حكم اسكناس را دارند مانند روبل روسيه .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«از آن جا كه پول رايج هر عصر و زمان مبين ارزش ها و بيان گر نسبت هاي مختلف بين كالاها و خدمات است و اساسا فلسفه وجودي پول نيز از همين اصل نشأت مي گيرد لذا به نظر حقير لازم است به طور كلي درباب ديون و جنايات و ضمانات ارزش ها و قدرت خريدها ـ كه در زمان هاي مختلف متفاوت مي شود ـ راهميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به دائن و مجني عليه و مضمون له مسدود سازيم البته تعيين كميت و مقدار آن در زمان تأديه با نظر متخصص بايد باشد. موضوع مورد سؤال دررابطه با مهريه نيز در ضابطه مذكور مندرج است .»

سؤال
با توجه به اين كه تأخير در پرداخت ديون مالي تبعات زيادي مانند افت ماليت پول ، محروميت ازمنابع پول و ضررهاي مالي (مثل موردي كه متعهدله مجبور شود به دليل تأخير متعهد، مبلغي را ازباب وجه التزام يا به تعويق افتادن پرداخت هاي ضروري خود به فرد ثالثي بپردازد) دارد، بفرماييد:
الف . مقصود از خسارت تأخير تاديه كدام يك از موارد مذكور است ؟
ب . آيا خسارت تأخير تأديه نوعي جريمه مالي است يا خسارت ناشي از تأخير در پرداخت دين ؟
ج . اگر خسارت مذكور، مستند به تأخير باشد (نه جريمه ) آيا مي توان مديون را صرفا به دليل تأخير ملزم به پرداخت مبلغي اضافي نمود؟3

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«ديركرد ربا و حرام است و اضافه گرفتن جايز نيست مگر اين كه از جهت تورم ارزش آن پايين آمده باشد به جهت طولاني بودن مدت تأخير كه در اين صورت مصالحه نمايند.»
آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
«در اين گونه موارد بايد طبق قوانين نظام اسلامي عمل شود.»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«ما در شرع چيزي به نام خسارت تأخير نداريم و هيچ كدام از موارد فوق موجب پرداخت مالي نمي شود.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«خسارت تأخير عنوان شرعي ندارد.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«به نظر اينجانب كسي كه معسر نيست و به موقع تأديه دين نمي كند، علاوه بر ضمان افت ماليت ، ضامن خسارت هاي مستند به تأخير نيز مي باشد اما اين كه چه مواردي عرفا خسارت است و تا چه حد مستند به تأخير در تأديه است ، سؤال از موضوع است نه از حكم كلي شرعي و لذا بايد